استثمارات وتراخيص مقبلة.. هل سيحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي؟
وكانت وزارة النفط العراقية قد أطلقت العام الماضي جولة تراخيص في مجال النفط والغاز في سعي حكومي دؤوب لتعزيز استثمار الغاز المصاحب في البلاد لسد الحاجة المتصاعدة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لاسيما أن العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني المستورد، والذي يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا، في ظل احتمال عدم تجديد واشنطن للاستثناء الذي يتيح للعراق استيراد الغاز الإيراني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستهداف القواعد الأميركية بالمنطقة.
وتطرح العديد من التساؤلات عن مدى إمكانية العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، لاسيما في ظل العقود الضخمة التي وقعها العراق مع شركة “توتال إنيرجيز” الفرنسية وغيرها.
وتعليقا على الاستثمارات المتصاعدة في العراق للغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي، أكد عضو لجنة الطاقة النيابية هاتف سهر المشعل أن حرق الغاز المصاحب المستمر منذ سنوات كان له تأثير سلبي على الاقتصاد العراقي، مبينا أن عدم الاستثمار في مجال الغاز المصاحب في جولات التراخيص السابقة بين عام 2011 و2023 أدى لخسائر فادحة فضلا عن التلوث البيئي الكبير.
كميات كبيرة يتم حرقها من الغاز المصاحب في حقول النفط العراقية (رويترز)وبين المشعل، في تصريح خاص للجزيرة نت، أن بلاده اتجهت منذ عامين لاستثمار الغاز المصاحب، وأن عقود مشاريع شركة توتال الفرنسية التي سترى النور منتصف عام 2026 ستؤدي لإنهاء مشكلة إحراق الغاز المصاحب في البلاد، بما سيؤمن نحو 65% من حاجة العراق الفعلية للغاز، وبما سينعكس إيجابا على الحد من استيراد الغاز الإيراني الذي يكلف البلاد سنويا نحو 4 مليارات دولار، وفق قوله.
وكان العراق قد أبرم 4 عقود مع شركة “توتال إنيرجيز” الفرنسية للطاقة في يوليو/تموز الماضي بقيمة 27 مليار دولار في مسعى لتعزيز إنتاج النفط واستثمار الغاز المصاحب الذي سيوفر للبلاد نحو 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، فضلا عن إنتاج نحو ألف ميغاوات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية المتجددة.
