حوار لم ينشر سابقا مع الشهيد أمجد الدهامات منسق المنظمات الإنسانية في مكتب محافظة ميسان

تدوين نيوز – خاص

امجد الدهمات

 كاتب وباحث وناشط مدني عراقي.وُلد في 1 ديسمبر 1966 في محافظة ميسان، جمهورية العراق.أكمل دراسته الأولية في محافظة ميسان ثم حصل على شهادة الدبلوم والبكالوريوس في التربية من بغداداهتم بالادب بشكل عام وكان احد الناشطين في هذا المجال ، بعد تولى منصب مسؤول منظمات المجتمع المدني في محافظة ميسان ، ولعب دورا بارزا في القضايا التي تهم بناء وتطوير الانسان في محافظته استشهد اثناء مشاركته في مظاهرات تشرين عام 2019 لدفاعه عن حقوق الانسان.

س ـ برأيكم ما هي المنطمات الإنسانية، وما هو دورها في المجتمع، وهل هناك منظمات غير إنسانية في العراق؟

• بشكل عام فإن منظمات المجتمع المدني هي تجمع لمجموعة من الأشخاص يعملون بشكل طوعي لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف لفائدة فئة معينة من المجتمع وغالباً ما تتخصص المنظمة بمجال معين مثل المجال الإنساني، الثقافي، الرياضي، الفني، التوعية والتثقيف، المرأة، الطفل، …… الخ، والشيء الأساس أن تكون تطوعية وغير ربحية.

بالنسبة للمنظمات الإنسانية، الدولية منها والمحلية، فهي تقدم خدمات كثيرة للمجتمع، مثل توزيع المساعدات الغذائية أو آلا غذائية وإنشاء الوحدات السكنية للمهجرين والنازحين (مثال: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) تقوم بإنشاء (400) وحدة سكنية في محافظة ميسان حالياً)، والمنح في المجال الزراعي (مثال: المنظمة الدولية للهجرة (IOM) قامت بتقديم منح زراعية منها (19) بيت بلاستيكي والعديد من المعدات الزراعية والمهن المدرة للدخل)، أما المنظمات المحلية فقد قامت، وغالباً بتمويل من المنظمات الدولية، بدور في هذا المجال أيضا وخاصة تقديم المساعدات لبعض فئات المجتمع.

س ـ لو أعتقدنا جازمين أن هذه المنظمات هي إنسانية حقا، فهل تحتاج إلى من ينسق فيما بينها،وما هو دور المنسق في تلك النظمات؟

 ـ دوري كمنسق للمنظمات في مكتب محافظ ميسان هو تنسيق وإدارة العمل بين المحافظة ودوائر الدولة من جهة والمنظمات الدولية والمحلية من جهة أخرى، أي إني غير مسؤول عن المنظمات بأعتبارها منظمات غير حكومية وقد ضمن استقلالها قانون رقم (12) لسنة (2010) وهو قانون المنظمات غير الحكومية، ومع إن التنسيق بين المنظمات غير ملزم لكنه ضروري ولمست هذه الضرورة من خلال الاجتماعات الدورية التي اعقدها مع ممثلي المنظمات في المحافظة، فقد يحدث أن تنفذ منظمتين أو أكثر نفس البرنامج في منطقة واحدة ومن واجباتي تلافي هذه الحالة، لا أريد أن أدافع عن احد لكن التنسيق مهم جداً.

س ــ لكي تحقق المنظمات الإنسانية فعلها يجب على القائمون بها أن يعملوا لصالح الإنسان الإنسان وليس الشخص الذي يجلس تحت خيمة ِ جهة ٍ ما..، وبما أنكم المسؤولون عن تنسيق تلك المنظمات الإنسانية ماهي الأهداق التي حُققتْ على أرض الواقع في محافظة ميسان؟

ـ بما إن تجربة تكوين منظمات من التجارب الجديدة في العراق فمن المعقول جداً أن تحدث أخطاء، ومن هذه الأخطاء ما يُسمى بالمنظمات الوهمية أو منظمات الحقيبة، وهي منظمات تتكون من شخص واحد هو رئيس المنظمة، محاسبها، مستشارها القانوني، وكل شيء فيها، وطبعاً يعمل بدون مقر لان مقره الوحيد هو الحقيبة الدبلوماسية التي يحملها مع جهاز الابتوب !!!!! هذه (المنظمات) لا يمكن أن تقدم خدمة من إي نوع كان، وبالذات الخدمات الإنسانية، للمجتمع فكل هم رئيسها هو الربح والحصول على الأموال وكأنه رجل أعمال يبحث عن الأرباح في كل عمل أو مشروع يقوم به، المشكلة الأكبر في الموضوع إن المنسق لا يستطيع أن يفعل شيء أمام هذه التجاوزات لان القانون لم يعطِ أي صلاحية للسلطات المحلية في المحافظات للتعامل مع المنظمات التي يقوم إفرادها بالإساءة إلى المجتمع.

س ـ من أي جهة ٍ تتحصل  المنظمات الإنسانية على الدعم المادي، ولو أفترضنا أنها تحصل من جهات مختلفة لابد أذن أن تكون أداة فاعلة لصالح تلك الجهات على حساب الأخرين، وهذا يبطل وظيفتها كمنظمة إنسانية، سؤالي من هي الجهات الداعمة لهذه المنظمات؟

ــ من المعروف إن المنظمات المحلية تحصل على الدعم من المنظمات الدولية التي تحصل بدورها على الأموال من الأمم المتحدة، في حالة كونها تابعة لها، أو من بعض الدول والشركات والإفراد.

قد يتصور البعض إن المنظمات الدولية تفرض ما تريده على المنظمات المحلية وبالحقيقة إن هذا الكلام تنقصه الدقة، فالعملية تكون كما يلي: نُعلن منظمة دولية معينة عن توفر أموال لديها لتنفيذ مشروع ما، الدعم الإنساني مثلاً، فتقدم المنظمات المحلية أفكار وطرق مختلفة لتنفيذه وبشكل تنافسي تختار الدولية أفضل عرض وفكرة اقترحتها منظمة لتقدم لها التمويل اللازم للتنفيذ، إذن لا يوجد فرض لتنفيذ أجندة ما لان المنظمات المحلية غير مجبورة مطلقاً للتقديم على المشروع المعلن عنه من الأصل، كما إنها بنفسها تبتكر الفكرة التي ستنفذ على أساسها المشروع.

أما أهم الجهات المانحة فهي الأمم المتحدة ومنظماتها مثل: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صندوق الأمم المتحدة للمرأة (UNIFEM)، أو غير تابعة إلى الأمم المتحدة مثل المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، المعهد الجمهوري الدولي (IRI)، المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وغيرها الكثير.

كما لا ننسى إن الحكومات المحلية في المحافظات تساهم أحياناً في دعم المنظمات المحلية وهذا ما قام به السيد محافظ ميسان الأستاذ علي دواي لازم الذي قدم دعماً مادياً ومعنوياً كبيراً للمنظمات العاملة في المحافظة.

س ـ يجب أن تدار تلك النظمات الإنسانية بواسطة أصحاب الأختصاص بعيدا عن اليد العشائرية حتى تحقق دورها الإنساني المتوازن، هل ترى إن هذه النظمات بها إناس لهم دورهم المعرفي والثقافي وهم بعيدون عن تلك اليد؟

ـ كما أسلفت إن المنظمات تجربة جديدة في العراق، إذن فكل العاملين في هذا الوسط انطلقوا من نقطة شروع واحدة تقريباً وبالتالي لا يحق لأحد الادعاء انه من أهل الخبرة والاختصاص، طبعا بعد مرور هذه الفترة منذ (2003) ولحد الآن صار لدينا عدد من الخبراء في هذا المجال، كما إن العمل في مجال المنظمات، والإنسانية منها تحديداً، لا يحتاج إلى تخصص دقيق بقدر حاجته إلى تمتع الشخص المعني بشعور وإحساس إنساني وقدر كبير من الأمانة وهذا ما نفتقده، مع الأسف، عند البعض، كما أصبح للطائفية العشائرية مدخلاً في عمل بعض المنظمات أيضاً، في الجانب الإنساني هذا يعتبر كارثة بامتياز.

س ـ لابد للمنظمات الإنسانية أن تضع الخطط والتصورات والحلول من إجل الإنسان، فهل  هذه الخطط والتصوارات والحلول في رأيكم، رسمتْ من قبل تلك المنظمات وكيف؟

ــ عملية إعادة بناء الإنسان عملية كبيرة، بل ضخمة، واكبر من إمكانيات المنظمات حتى الدولية منها، إنها إمكانية دولة ومن أهم واجباتها وتستطيع أن تؤديها بما تملك من قوة وموارد بشرية ومادية، قد يكون للمنظمات دور مساعد في هذا المجال عبر تنظيمها حملات التوعية والتثقيف حول موضوع ما، وهذا حصل كثيراً، أما السؤال عن وجود الخطط من اجل الإنسان، ففي حدود معلوماتي لا توجد مثل هذه الخطط لدى المنظمات بل حتى الحملات التي أشرت إليها يتم تنظيمها بشكل عشوائي وغير مدروس وفي كثير من الأحيان لمعالجة مسائل آنية فقط.

س ـ أن الدفاع عن حقوق الإنسان يحتاج إلى منظمات قوية وفعالة أمام التيارات التي تحكم البلد، فهل تمتلك تلك المنظمات الإنسانية  تلك القوة بمفردها، إذا ما عرفنا إنها إنسانية الطابع أمام براثن الواقع؟

ــ اتفق معك ان الدفاع عن حقوق الإنسان يحتاج إلى منظمات قوية يقودها اشخص يتمتعون بقدر كبير من الشجاعة، ويجب ان تظهر هذه الشجاعة في وضع صعب مثل الوضع العراقي، لاننا لا نحتاج الى هذه الشجاعة في دولة وضعها مستقر ولاوجد فيها انتتهاكات ملموسة لحقوق الانسان !!!! لكن من جانب اخر، وحتى لا اغبن حق احد، فقد قامت بعض المنظمات بأنشطة مهمة في هذا المجال ومن الضروري جداً ان تتعاون المنظمات فيما بينها وتعمل نوع من التشبيك لتزداد قوة وفعالية وبالتالي تقدم المزيد من الاعمال.

س ـ كي يعيش الإنسان كإنسان يجب ضمان كرامته في الحياة، من خلال حقوقه الشرعية المادية منها والمعنوية، ماذا حققت تلك المنظمات الإنسانية على هذين الصعيدين؟؟

 ــ الدستور العراقي الدائم ضمن تمتع الانسان بحقوقه كامبلة والعيش بكرامة، ومن خلال قيام المنظمات بتنظيم حملات التوعية والتثقيف على الدستور خصوصاً والحقوق عموما فقد ساهمت ولو بشكل غير مباشر في في ضمان تلك الحقوق ومن اهمها حق الانسان بالحياة.

أخيراً أشكر لكم منحنا وقتكم الكريم، متمنيا لكم ولعملكم النبيل المزيد من التقدم خدمة ً للصالح العام..