باعا طفليهما الرضيع بعد 3 أيام من ولادته.. لشراء سيارة

اتفاق قبل الولادة
ووفقا لبيان الشرطة اليونانية الصادر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أظهرت التحقيقات أن الأم وزوجها التقيا، بعد خروجها من المستشفى، بالمتهمين الآخرين في القضية، وهما رجل وامرأة، وسلّماهما الرضيع مقابل مبلغ مالي.
ووصف البيان الواقعة صراحة بأنها بيع للطفل حديث الولادة، مشيرا إلى أن الزوج كان قد اتفق مسبقا على عملية التبني قبل ولادة الطفل، ثم استخدم الأموال المتحصلة منها في شراء سيارة. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن المبلغ بلغ 3500 يورو (نحو 3783 دولارا)، وأن السيارة التي اشتراها الزوج كانت مستعملة من طراز “سيتروين إكسارا”.
نهاية في المستشفى
عثرت الشرطة على الرضيع في منزل بمنطقة بيرغوس، بعد تحقيقات في ظروف تسليمه وانتقاله إلى الأسرة الأخرى. وبأمر من النيابة العامة، نُقل الطفل إلى المستشفى، حيث وُضع تحت الرعاية والحراسة، إلى حين اتخاذ قرار بشأن مستقبله.
وأعدت الشرطة ملف اتهام بحق 4 أشخاص، رجلين وامرأتين، للاشتباه في مخالفتهم القوانين المنظمة لتبني القاصرين. وأوضحت السلطات أن الملف سيُحال إلى النيابة العامة المختصة.
وفي تصريح نقلته شبكة “سي إن إن” اليونانية، قالت المتحدثة باسم الشرطة إن عملية تسليم الطفل لا يبدو أنها تمت بموافقة الأم، وهو ما يضيف بُعدا آخر إلى التحقيقات بشأن دور كل طرف في الواقعة.
روايات متضاربة
وفي مقابلة مع قناة “ستار” اليونانية، قدمت الأم رواية مختلفة عن شبهة البيع، قائلة إنها سلمت الطفل إلى أسرة أخرى لأنها لم تكن قادرة على رعايته، ونفت حصولها على أي أموال. وأضافت أن زوجها كان في السجن وقتها، وأنها لم تكن قادرة على تحمل مسؤولية الطفل بمفردها، مؤكدة أنها لم تكن لتقبل المال حتى لو عُرض عليها.
ومن جهتها، نفت المرأة التي تسلمت الرضيع دفع 3500 يورو أو شراءه، وقالت إنها تولت رعايته رغبة في تربيته، وإنها لا تريد أن تفقده بعدما أصبح جزءا من حياتها.
وبينما تشير نتائج التحقيقات التي أعلنتها الشرطة إلى اتفاق مسبق على تسليم الطفل واستخدام الأموال في شراء سيارة، تنفي المرأتان وجود صفقة مالية، بينما لا تزال ظروف التسليم ومدى موافقة الأم محل تساؤل.
ولا تزال القضية أمام السلطات اليونانية، بينما ينتظر الرضيع قرار النيابة بشأن رعايته، بعد أن تحول انتقاله إلى أسرة أخرى إلى ملف جنائي تتضارب بشأنه روايات الأطراف.

